تداول الذهب له تاريخ طويل ، ومنذ اكتشافه في العصور القديمة  اصبح الذهب معيار الثروة والمكانة الإجتماعية في العديد من المجتمعات حيث بدأ استخدامه كعملة. ومازال الذهب يستخدم إلى يومنا الحاضر  كعنصر  هام  للتجارة  والأعمال.

وتقدر الدول الذهب كمقياس للثروة وأساس للتبادل. ويُقدرالأفراد الذهب كضمان حيث أن العملات الورقية لا تتمتع دائما بنفس درجة  الثقة .

ومازل الذهب مؤثرا في الأسواق المالية العالمية  إلى  يومنا هذا وسيظل كذلك في المستقبل.

وفيما يلي تعريف من دائرة معارف ويكيبديا لمعايير الذهب

معايير الذهب هي نظام نقدي حيث تكون الوحدة  الإقتصادية المعيارية  المعتمد  بها هي وزن ثابت من الذهب.

وطبقا لمعايير الذهب فإن  مصدرى العملات الورقية  يضمنون  إعادة شراء العملات الورقية عند الطلب بتلك الكمية من الذهب. والحكومات التي توظف مثل تلك الوحدات الحسابية والتي ستقوم بإستبدال  أوراقها النقدية بالذهب تشترك في علاقة مع عملة أخرى -ثابتة.

المؤيدين لمعايير الذهب يقولون بأنه اكثر مقاومة للتوسع في الإئتمان والدين. وعكس العملات التي تصدرها الحكومة من غير تغطية  فإن النقود المدعومة بالذهب لا يمكن أن تصك بصورة عشوائية بناء على قرارت الحكومة. وهذا القيد يمنع التضخم الصناعي الناتج من خفض قيمة العملة. ومن المفترض أن يزيل هذا " الشك في العملة" وأن يحافظ على إئتمان السلطة النقدية المصدرة  ويشجع على الإقراض. وعلي الرغم من هذا فإن الدول التي لا تتبع معايير الذهب بدرجة 100% مثل البلدان التي تستخدم بصورة متزامنة العملات الورقية المتداولة خاضت في أزمات ديون وكساد اقتصادى عبر تاريخها من خلال استخدامها للبنوك المركزية في تداول وتضحم العملات. وقد شهدت الولايات المتحدة هذا الكساد خلال فترة الذعر الكبير عام 1819 بعد ان أصبح ثاني بنك وطني بها مدينا في عام 1816.

واصبح معيار الذهب غير مستخدم في أي من الدول وتم استبدالة بواسطة العملات التي تصدرها الحكومة من غير تغطية . ومازال الذهب مستخدما من قبل المؤسسات الخاصة لتقديم عملات ذهبية رقمية والتي تستخدم الجرامات الذهبية المعتمدة كنقود"

يمكن أن تراجع التعريف الكامل على  الرابط التالي: http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard وكذلك في طلب  الذهب  كإستثمار  

الخلافات حول تاريخ تأسيس معايير الذهب التي  استمرت عبر التاريخ. في عام 1717 قام السير إسحق نيوتن بمقارنة قيمة الذهب إلى الفضة في نظام مقاييسه. ويعتقد بعض الناس انه قد تم وضع معايير الذهب لأول مرة عند هذا التاريخ.

ولم تصبح معايير الذهب العالمية شائعة إلا في عام 1870. وبحلول 1890 لم تكن معايير الذهب تتمتع بالشعبية في الدول الصناعية. وبدأت الحركات السياسية ضد معايير الذهب وبدأت العملات الورقية تصبح أكثر شيوعا. وكان لمعايير الذهب سلسلة من الإرتفعات والإنخفاضات حيث ساعدت سوق المال العالمي ثم بعد ذلك أدت إلى مشاكل.

وخلال القرن الـ20 كان للحربين العالميتين والكساد الإقتصادي الكبير عام 1930 أثر جوهري على النظام المالي العالمي. وفي عام 1944 وضعت إتفاقية بريتون وودز قواعد تحكم علاقات المال والأعمال بين الدول.

وقعت إتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية للتحكم في سوق الفوريكس العالمي  والحفاظ على قوتها. ووافقت الدول الموقعة على الإتفاقية على أن تحتفظ بقيم عملاتها في نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي ومعدل مساوى من الذهب. وبهذا اكتسب الدولار مركز الصدارة كعملة وإنتقلت القوة الإقتصادية  من أوروبا إلى أمريكا.

في عام 1971 تفككت إتفاقية بريتون وودز عندما أصبح الدولار الأمريكي لا يمكن إستبداله بالذهب. وبدأت قوى العرض والطلب في التحكم بسوق العملة. وبدأت الأدوات المالية الجديدة والتجارة الحرة في الظهور.

تبدو الصورة الحالية مختلفة تماما منذ بداية الثمانيات بدأت أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا تسيطر على تطور سوق تداول العملات. واليوم فإن المتداولين  والوسطاء  في جميع انحاء العالم يمكن أن يتداولوا العملات في السوق. ويعتبر الآن الذهب عملة كأي عملة أخرى ويمكن أن يتم تداوله حيث أن قيمته أو سعره يعبر عنه بالدولار الأمريكي - وهو ما يمكن أن تشتريه أو تبيعه من الذهب مقابل دولار أمريكي واحد.

وتاريخ تداول الذهب يحكي قصة محاولة لجعل التجارة العالمية- وخصوصا سوق  الفوريكس  - سهلة ومتوازنة. لمعرفة المزيد عن توظيف الذهب كآداة إستثمار